مرور سنة كاملة على اعتقال مدرب السيرك الفلسطيني دون توجيه تهمة له

 نطلب منكم مجدداً التواصل مع وزراء الخارجية ودبلوماسييكم لدى اسرائيل والسلطة الفلسطينية، ومكاتب تمثيل الإتحاد الأوروبي للضغط على اسرائيل لوقف الإستخدام التعسفي للإعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين أو منحهم الحق في محاكمة عادلة. 

في الخامس من شهر كانون الأول، عقدت جلسة محاكمة الأسير محمد أبو سخا في المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس. حضر الجلسة 14 شخص . هذا وقد عبرت مدرسة سيرك فلسطين وعائلة أبو سخا عن امتنانهم لجميع من حضر واستجاب لدعوتنا لحضور الجلسة.  

حضر الى الجلسة ممثلين عن مدرسة سيرك فلسطين، وعن مكتب تمثيل الإتحاد الأوروبي في القدس، والقنصلية البلجيكية العامة في القدس، ومكتب الممثلية السويسرية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ووكالة التعاون الإسبانية ومنظمة العفو الدولية ، ومؤسسة Terres des Hommes الإيطالية و COSPE وCOOPI وحركة التضامن الدولية ISM

كانت الجلسة والتي تم تأجيلها لأكثر من ثلاث ساعات مقتضبة للغاية. استغرق قضاة المحكمة العليا 15 دقيقة فقط لرفض الالتماس استناداً الى الأدلة السرية نفسها التي قدمها الإدعاء العسكري ضده في شهر كانون أول من عام 2015 والتي يدعون فيها أن أبو سخا لا زال يشكل تهديداً أمنياً على اسرائيل. لم يتم تقديم أي أدلة أخرى تثبت صحة هذا الإدعاء. وطالما لم يتم تقديم أي دليل أو تهمة بحقه، سيمنع أبو سخا من الدفاع عن نفسه ومن حقه في الإمتثال لمحاكمة عادلة.        

استخدام اسرائيل المستمر للإعتقال الإداري ما هو الا انتهاك واضح للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أكدته لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مراراً وتكراراً – والمادة رقم 78 من اتفاقية جنيف الرابعة حول حق الإستئناف.

فاستناداً للقانون الإسرائيلي، يمكن إصدار أمر بالإعتقال الإداري لأسباب أمنية سرية يتم وضعها بشكل غامض مما يحرم المعتقلين الإداريين من إمكانية الدفاع عن أنفسهم. وبذلك تسمح سياسة اسرائيل احتجاز الأشخاص دون توجيه تهمة لهم ودون محاكمتهم لفترات غير محددة تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتمديد. وهذا يخالف معايير قانونية في القانون الدولي وبالتالي يجب الغاؤه. حيث يتم جلب المعتقلين الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية تفتقر الى النزاهة ومعايير المحاكمة العادلة. يعتبر الإعتقال الإداري أحد أشكال الإعتقال التعسفي الذي يؤثر على المدى البعيد والذي يمكن اعتباره شكل من أشكال العقاب الجماعي. مزيد من المعلومات حول الإعتقال الإداري تجدونها على الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية http://www.amnesty.org.il/ar/cat/855/ ومزيد من التفاصيل حول قضية أبو سخا تجدونها على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمير  http://www.addameer.org/news/petition-hearing-against-administrative-detention-mohammad-abu-sakha-held-today

 

وعليه، نطلب من جميع داعمينا وكل من يؤمن بسيادة القانون الوقوف معنا في المطالبة بمنح أبو سخا محاكمة عادلة ونزيهة أو الإفراج عنه فوراً

مرفق
: البيان الصادر عن مكتب الإتحاد الأوروبي
        بيان جديد صادر عن مكتب الإتحاد الأوروبي حول الإعتقال الإداري للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية